كيف يرتقي المواطن إلى درجة المراقب في المجتمع؟

المرة الأخيرة نسخت هوية والدتي وأردت المصادقة عليها في شباك أحد البلديات.. قدمتها للموظف، فطبع عليها ختم المصلحة.. وطلب مني الانتظار حتى يأتي المكلف شخصيا بالمصادقة ليمضي عليها.. حسبت الأمر منتهيا في أقل من دقائق.. لكن أمضيت ما يقرب النصف ساعة في انتظار سعادة الموظف ليأتي بكل أبهة ويمضي جنابه..

كان الطابور شبه منعدم أنا وشخصين فقط.. ولو كان الموظف في مكانه لحظتها لما استغرقت المصادقة سوى 3 دقائق.. ولكن يبدو أن الإدارة في الجزائر لن تتعافى أبدا من بيروقراطية الموظفين وتكاسلهم.. خمنت في المسألة وتبادر إلى ذهني حل لو عمل به الجزائريون، لأصبحت جميع الإدارات في الوطن مثلا يحتذى به على الصعيد الدولي..

الفيديو.. وما أدراك ما الفيديو.. تخيل معي لو صورت لحظات تقاعس الموظفين وغيابهم عن المكاتب ونشرت ذلك عبر الإنترنت، كيف ستكون ردة فعل المُشهّر بهم؟؟ وهل سيستمرون في سيرتهم الأولى غيابا وتماطلا في أداء مهماتهم؟؟ طبعا سيختلف الأمر كثيرا.. خاصة إذا تجهـّز الجميع بآلة تصويره.. هنا نقصد أي وسيلة.. سواء هاتفا نقالا أو كاميرا... العبرة بتسجيل المواقف الحرجة في طول الطوابير وبيروقراطية الإداريين، وتعاملهم السيئ اللامتحضر مع المواطن، وتمرير الملفات والوثائق المرسلة من الأصدقاء والمعارف قصد تسويتها على حساب الآخرين الذي لا حول لهم ولا قوة في الإدارة الجزائرية التعسفية..

بل يمكن تعميم العملية لتشمل حالات السرقة في الشوارع والتسول "المُقنـّع"، والغش في المعاملات التجارية.. وحتى الإهمال في بناء وصيانة المرافق الاجتماعية، يعني سيكون المواطن بهذا الشكل موجودا في كل مكان بعينه المراقبة والمتفحصة..

تأكدوا من نجاعة الفكرة وإمكانية تطبيقها في مختلف الأماكن بكل سلاسة، سرا أو علانية، وحينها سنعرف كيف يرتقي المواطن البسيط المهضوم حقه إلى درجة المراقب في المجتمع، الضامن لكرامته والحافظ لعزته ضمن ما يكفله له الدستور والقانون المدني..

بقلم / معمر عيساني

اقرأ أيضا:

لنتحدث قليلا عن المسؤولية.

لاجئ سوري يُهين الجزائريين

الراسبون أوفر حظا من أصحاب الشهادات!

الشعب في خدمة الشرطة

في الجزائر: لاعب كرة القدم أهم من الأستاذ

في مستشفيات الجزائر.. الإنسان حيوان!

الأسعار لم ترتفع بل الأجور منخفضة!

الجزائر في حالة "انتظار"

في عيد العمال: الخدامين مَحشِـيـَتـّلهُم