أيّ برلمان ينتظر الجزائر؟

 

قد يكون حلّ البرلمان المشيد زمن العصابة ودعوة الناخبين إلى تشريعيات مسبقة إمعانا في حالة الخواء السياسي ورهنا للسلطة التشريعية في البلد، لأن معطيات الفئة المترشحة لا تنبئ إلا بهاجس الشعبوية ونرجسية النخبوية ورسكلة المفسدين بعيدا عن مشروع جاد لإخراج الجزائر من الأزمة، مشروع قليل هم من يسعون لتجسيده!

اللافت في انتخابات الـ12 جوان تعدد القوائم الحرة المتنافس أعضاؤها للوصول إلى قبة البرلمان، قوائم تضم دكاترة وأساتذة وموظفين إداريين ونشطاء جمعويين ومثقفين ومن عموم المجتمع، دفعهم إلى ذلك غايات شتى، وإن منهم الصادقين الذين يريدون التغيير ضمن الإطار القانوني.

إلا أن المحزن المبكي اندراج فئة كبيرة من الانتهازيين والمسبوقين اجتماعيا بل قضائيا، والمعروفين بفشلهم في مجالاتهم، ودناءة علاقاتهم في مضمار السياسة، سياسة لم يفقه مقاصدها مترشحون لم يحترفوا العمل النضالي القاعدي الذي يخولهم دخول غمار "البوليتيك" وكواليسها ومنطقها "القذر".

مراهقو السياسة سيشكلون مطية للسلطات حين تمريرها مختلف القوانين، فلن يجدوا (الحصن المتين) الذي يمنعهم.. كما أننا سنجد نُوّابا يختصرون البرلمان في الراتب والحصانة وفرصة الظهور والنفوذ! وإن أراد الأخيار منهم عملا فستسقطهم نواياهم الحسنة في مكر أصحاب الجذور العميقة في دهاليز الحكم.

هشاشة البرلمان سيزيدها سوءا أولئك المنسَلّون من أحزاب السلطة، تلك الأحزاب التي كانت تتحكم في المجلس الشعبي الوطني إبان حكم "بوتفليقة"، وأعادوا تشكيل صفوفهم في قوائم حرة مستعينين بهيكلتهم السابقة ووعائهم الانتخابي الجاهز.

إن الجيل القادم من النوّاب ستقع على كاهله مسؤولية بناء الجزائر الجديدة من الناحية التشريعية ومراقبة عمل الحكومة، وإن لم يكن متمرّسا في العمل النيابي، عازما على قطع "دابر" الفساد، ملغيا للذاتية مؤمنا بمصلحة الوطن فلن يخرج عن كونه استمرارية للرداءة والتفاهة وإغراقا للجزائر في الفوضى والأزمات الاقتصادية والمؤسساتية.

بقلم / معمر عيساني